بثينة كامل: المجلس العسكرى يخلق الأزمات.. ولن يُسلِّم السلطة إلى رئيس مدني

بثينة كامل: المجلس العسكرى يخلق الأزمات.. ولن يُسلِّم السلطة إلى رئيس مدني

الفخرانى: أتعهد بتعيين مليون شاب بمرتب ألف جنيه إذا وضعت الحكومة حد أقصى للأجور


بثينة كامل المرشحة المحتملة لرئاسة الجمهورية

أكدت الإعلامية بثينة كامل المرشحة المحتملة لرئاسة الجمهورية أنها تمتلك عقيدة أن المجلس العسكري لن يسلّم السلطة لرئيس مدني، مضيفة أن المجلس العسكري هو مجلس خلق الأزمات، والانفلات الأمني.
وأوضحت أن الأولى بالمجلس العسكري إلقاء القبض على البلطجية على الطريق الدائري، وليس الشباب السياسي على مقهى البورصة بوسط القاهرة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الشعبى الذي نظمته حركة 6 أبريل مساء أمس الخميس بالحديقة الثقافية بميدان الشون بالمحلة الكبرى.
وأضافت أن وجود النائب العام الحالي لن يطمئن أحد على سير المحاكمات لقتلة الثوار والفاسدين، مشيرة إلى أن محكمة مبارك لا تحاكمه على فترة حكمه وهي 30 سنة وإنما على الأسبوع الأخير منها..
من جانبه أكد حمدي الفخراني صاحب دعوى بطلان عقد مدينتى أن حكم القضاء الإداري بإعادة شركات طنطا للكتان والمراجل البخارية وغزل شبين إلى الدولة مرة أخرى حكم تاريخي، متهمًا حكومة شرف بأنها الأكثر فسادا في الحكومات المتعاقبة.
وأوضح الفخراني أن تلك الحكومة تقدمت بطعون ضد أحكام القضاء الإداري في قضيتي بالم هيلز وعمر افندى، مشيرا إلى أن الثورة أسقطت رأس الفساد إلا أن الجسد مازال باقيا.
وأعلن الفخرانى تعهده بتعيين مليون شاب مصري بمرتب 1000 جنيه شهريا في حالة موافقة الحكومة على وضع حد أقصى للأجور، بالإضافة إلى فائض 7 مليارات جنيه تضاف إلى موازنة الدولة.
ولفت إلى أن هناك عدد كبير من مسئولي الدولة يتقاضى مرتبات إجمالها 4 مليارات كراتب شهري.
وأعلن الفخراني أنه ضد الإضرابات الفئوية، معللا ذلك بأنه يتسبب في توقف العمل وتعطيل مصالح المواطنين.
وقال المهندس أحمد ماهر المنسق العام لحركة 6 ابريل: إن الشعب المصري تعلم من المحنة قيمة التحدي والإصرار، موضحا أن الحركة حاولت أن تربط بين المطالب السياسية وغيرها من المطالب الاقتصادية والاجتماعية بعد انتفاضة 6 أبريل.
وأضاف ماهر أن قانون الانتخابات الجديد سيؤدى إلى مجلس شعب وهمي، مبديا تعجبه من إصرار المجلس العسكري على القانون رغم اقتراحات القوى السياسية التي قدمت إليه ولم يرد عليها، بالإضافة إلى تجاهله حق المصريين في الخارج المشاركة في العملية الانتخابية، وعدم حسم مصير الرقابة على الانتخابات من قبل المجتمع المدني حتى الآن.